هل يدفع المؤتمر الثمن مجدداً ؟

هل يدفع المؤتمر الثمن مجدداً ؟

محمد الصعر

لم تنجح مدارة رئيس المؤتمر الشعبي العام للحوثيين بذكر سيدهم أنه مشرف بشكل شخصي على الجبهات ، فقد ٱلمهم الحديث عن الراتب والمطالبة بالانتقال من الجبهة الى الدولة وهو موضوع لا تغفره المليشيات التي تخوض اليوم حرباً مجدداً ضد المؤتمر لمجرد المساندة التي أتت على شكل كلمة في ذكرى تأسيس التنظيم أغسطس الماضي .

يصور الحوثيون حالياً أبو راس والمؤتمر الى جواره أنه عنوان الأزمة بل ومدخل إنهاء جدلية صرف الرواتب أو المطالبة بها ،وذلك بالحديث عن أملاك الحزب الذي تأسس قبل أربعين عام ووحد اليمنيين في العام ١٩٨٤ وكان بوابة لاستقرار شمال اليمن بعدما كانت الدولة لا تستطيع أن تتجاوز نقطة الأزرقين بل واعتبرت مديريات خُبان والسدة خارج نطاق خارطة الجمهورية حينها .
هروب الحوثيين الى تقليب أملاك المؤتمر والمطالبة بتأميمها ليس اكتشاف جديد فدفاتر الأملاك موجودة في البنك المركزي بصنعاء وتورد بشكل شهري ولا تدار في سراديب والأمر برمته ليس بجديد وإنما محاولة من الحوثيين لقمع التحرك الشعبي بالبحث عن انفجار سياسي لإنهاء الجذوة التي تحاصرهم في الشوارع والوزارات وألسنة العامة في الأسواق ،فهل يدفع المؤتمر الشعبي العام الثمن مجدداً ؟

وبالنظر الى الواقع ..المطالبة الشعبية بالرواتب هي أحد نتائج السلام غير المعلن في اليمن ،وقد رأى الكثير من السياسيين بأن تفويت فرصة الحرب على الحوثيين سيفتح على المليشيات جبهات داخلية تم إخمادها سابقاً وتنازل عنها أصحاب الحقوق في انتظار ساعة إعلان السلام وعودة الدولة ؛ لكن المليشيات أعتى من يحاربها وضع الاستقرار بل هي من تسعى حالياً لخوض معركة داخلية مع من تبقى من السياسيين لإنهاء عودة الدولة بشكلها السابق .

فعلاً .. الدولة بشكلها السابق كانت قائمة على كشوفات الخدمة المدنية ومرتبطة بوزارة المالية ،وقد فكفك الحوثيون أوصالها بقول محمد علي الحوثي انه اكتشف عدم حاجة اليمنيين للرواتب وحديث قيادات المليشيات في أكثر من محفل بأن الرواتب التي تصرف للموظفين كانت فساداً يجب تقليبه ونصب المشانق لكل جيب صرفت عليه الدولة سابقاً .

وبالتمعن في شكل الدولة الذي ينوي الحوثيون قيامها على أنقاض من سبقهم نجد بأن المليشيات لها كشوفات رواتب تصرفها بانتظام ولها مدخرات وكذا موارد ثابتة ما يعني بأن الدولة اليمنية في شمال اليمن أمام تهديد وجودي وتركيع وهو ما لن يقبل به التحرك الشعبي الأخير من نقابات المعلمين والعمال بعدما أصبحوا ٱخر الأصوات والأكتاف التي تواجه تجريف الدولة.

ختاماً ..إذا كان رد الحوثيين على التحرك الشعبي بتأميم أموال المؤتمر من عقارات أو أراضي فلن تكون نقطة بسيطة في كشوفات الرواتب المتأخرة الذي يقول الحوثيون بأنهم صرفوها عبر أنصاف المبالغ الى العام ٢٠١٨ ..فقد يتم تأمييم ممتلكات الحزب إلا أن المؤتمر فعلياً سيعود لكسب القاعدة الجماهيرية وسيكون من جديد منبراً شعبياً في مواجهة مليشيات الداخل الإرهابية ولصوص الخارج من المتخمين بنار الحرب لتسع سنوات ماضية !