السلطات المصرية.. لا حل للإزمة الإّ بتخفيض السكان!

السلطات المصرية.. لا حل للإزمة الإّ بتخفيض السكان!

القاهرة-(الوفاق نيوز): قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إنه في حال تحقق سيناريو انخفاض سريع في معدلات المواليد بمصر ووصول الخصوبة إلى 2.1 مولود لكل امرأة، فإنه بحلول عام 2030 سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60.02 ألف جنيه (الدولار يقدر بـ46.5 جنيه). ويؤدي تحقق هذا السيناريو إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.

وتسعى مصر، أكبر الدول العربية سكاناً، إلى وضع حد للزيادة السكانية، التي سبق أن وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنها «أكبر خطر يواجه مصر في تاريخها»، بجانب خطر «الإرهاب».

وبلغ عدد السكان في مصر، وفق الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حتى مساء الأحد، 106.165505 مليون نسمة. وكان الجهاز أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عدد السكان داخل مصر بلغ 105.858 مليون نسمة، بانخفاض نسبته 8 في المائة عن العام السابق الذي كان عدد السكان فيه 104.395 مليون نسمة.

وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، الأحد، قيام «المجلس القومي للسكان» بتحديث الاستراتيجية المصرية للسكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 - 2030»، في ضوء أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».

وأشار المركز إلى أنه إذا استمرت معدلات الخصوبة كما هي دون تغيير، فإنه بحلول عام 2030 سيبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 56.10 ألف جنيه، وسيصبح عدد السكان 120.8 مليون فرد. في حين وفق سيناريو الانخفاض المعتدل، ووصول الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة، فإنه بحلول عام 2030 سيبلغ 58.14 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 119.1 مليون فرد،

في حين بحسب سيناريو الانخفاض السريع، ووصول الخصوبة إلى 2.1 مولود لكل امرأة، فإنه بحلول عام 2030 سيكون عدد السكان 117.3 مليون فرد، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 60.02 ألف جنيه.

#الوفاق_نيوز