الرئيس التونسي "يتخذ قرارات جديدة" ويكشف عن عدد الأشخاص الذين نهبوا أموال البلاد

الأبـرز
 الرئيس التونسي "يتخذ قرارات جديدة" ويكشف عن عدد الأشخاص الذين نهبوا أموال البلاد
 
تونس-(الوفاق نيوز): كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن عدد الاشخاص الذين نهبوا أموال البلاد التي يجب أن تعود للشعب عبر صلح جزائي.

وقال الرئيس التونسي خلال لقاء مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن لديه قائمة تضم حوالي 460 شخصا من نهبوا أموال البلاد، وأنهم مطالبين بسداد مبلغ 13500 مليار.

وأكد الرئيس التونسي، الذي استند إلى تقارير صادرة عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، على ضرورة قيام هؤلاء بصلح جزائي، مشددا على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسي، حسب قوله.

وقال سعيد "على رجال الأعمال التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد.. رجل الأعمال الأكثر تورطا عليه القيام بمشاريع في الجهة الأكثر فقرا".

وتابع الرئيس التونسي، "هذه المشاريع ليست استثمارا، هي مشاريع تنموية لفائدة الشعب.. لن نسجن أحدا أعاد حق الشعب التونسي".

مشيرا إلى من "يريد إتلاف الوثائق في أي إدارة سيتحمل المسؤولية، والمهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي".

 وذكر سعيد أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي، الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.

تأتي تصريحات الرئيس التونسي بعد سلسلة من القرارات الاستثنائية عقب تجميد عمل البرلمان، حيث شن حملة إقالات طالت رئيس التلفزيون الوطني، محمد لسعد الدهاش من منصبه، كما كُلفت عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا.

كما أصدر أمرا رئاسيا ثانيا، بإنشاء قيادة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.