البرلمان المصري يوافق على قانون فصل "موظفي الإخوان" من الجهاز الإداري للدولة

البرلمان المصري يوافق على قانون فصل "موظفي الإخوان" من الجهاز الإداري للدولة

 

القاهرة-(الوفاق نيوز): وافق البرلمان المصري، اليوم الأثنين، بشكل نهائي، على قانون يقضي بفصل الموظفين الذين ينتمون لـ "جماعة الإخوان المسلمين"،  التي تصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية، من الجهاز الإداري للدولة. 

 

 

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "مجلس النواب، وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، إذ سبق للمجلس أن أحاله إلى مجلس الدولة".  

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

 

 

وسمحت المادة الثانية من القانون بفصل الموظفين في عدة حالات، منها "إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها"،  حيث "يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية". 

 

يشار إلى أن القانون لا يسمح باللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، وفي حال توافر سبب أو أكثر من سبب للفصل المشار إليه سابقًا، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

 

وكان مجلس النواب المصري وافق بشكل مبدئي، في 28 يونيو/حزيزان الماضي، على مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى "جماعة الإخوان المسلمين" والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.