الأردن.. إصدار حكم بالسجن 15 عاما لـ رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد في قضية "الفتنة"

عمان-(الوفاق نيوز): أصدر محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، حكمها على رئيس الديوان الملكي السابق "باسم عوض الله"، والمبعوث السابق للملك عبد الله الثاني إلى السعودية "الشريف حسن بن زيد" عقوبة السجن 15 عاما بتهمته في قضية "الفتنة" واستهداف أمن المملكة. 

 

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، بالمشاركة في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

 

وأكدت المحكمة أن المتهمين مذنبان في الاتهامات بالتحريض والتأليب على النظام الملكي، وأنها عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.

 

ووجهت لعوض الله (الذي يحمل الجنيسة السعودية) وبن زيد في 13 حزيران/يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

 

وعقدت الجلسة الأولى في المحاكمة في 21 حزيران/يونيو الماضي، وقد نفى المتهمان التهم المنسوبة اليهما.

 

وكان عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007. وكان أيضا وزير للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.

 

وطلب المتهمان في نهاية حزيران/يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.

 

ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

 

ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم. وأفرج في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا (من أصل 18) في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".