"حركة العشرين من مايو" تصدر بياناً وتطالب بصرف رواتب المعلمين
(الوفاق نيوز): طالبت حركة العشرين من مايو في بيان نشرة البرلماني احمد سيف حاشد، بصرف رواتب المعلمين اليمنيين. كما أدان البيان "سياسة الارهاب والقمع والاختطاف والإخفاء القسري والاعتقالات انطلاقا من ايمانهم وحقهم في الاضراب واستخدام كافة الوسائل التي كفلها لهم الدستور".
فيما يلي نص البيان:
بيان حركة العشرين من مايو
يدعو إلى تأييد ومساندة المعلم
يا جماهير شعبنا اليمني المظلوم الصابر... الحمد لله القائل ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف). حيث سبحانه العادل اوجب على نفسه حق العباد عليه في اطعامهم وان لا يجوعوا، وحقهم في الامن ان لا يخافوا قبل ان يطلب منهم طاعته. فجعل واجب توفير الإطعام والامن شرطا لطلب الطاعة.
واننا في حركة العشرين من مايو ونحن نعلن اليوم تأييدنا الكامل لمطالب المعلمين اليمنيين برواتبهم، كما نعلن عن ادانتنا المطلقة لسياسة الارهاب والقمع والاختطاف والإخفاء القسري والاعتقالات انطلاقا من ايمانهم وحقهم في الاضراب واستخدام كافة الوسائل التي كفلها لهم الدستور.
فلقد كان قرارنا منذ اعلان المعلميين الإضراب هو التعامل مع هذه القضية بمنتهى الحرص لما من شأنه ان يساعد على تلبية السلطة للمطلب بل وبما يساعد السلطة نفسها على تحقيق مكسب سياسي يحسب لها وحدها دون منافس.
حيث كان قرار الحركة هو خوض المعركة كأفراد كل من موقعه بعيد عن أي حسابات سياسية، وبما لا يجد فيه مرضى النفوس ملجئا او شماعة لتبرير عدم الاستجابة.
حيث جميعنا يعلم الحال المؤلم الذي وصل اليه المعلم اليمني خاصة والموظف اليمني بشكل عام من بؤس وهوان. وهو امر يجعل من هم في السلطة ولو كأفراد عاديين لا يترددون في عمل أي شيء؛ فما بالك اذا كان امرا مرتبط بهم كسلطة تقع عليهم المسؤولية ومرتبط بشريحة المعلمين ؟
كما ان حساسية القضية كونها متعلقة بالتعليم حيث تعد القضية الوطنية الاولى فهي مرتبطة بأهم هدف من اهداف العدوان الذي يقوم بكل ما من شأنه ايقاف العملية التعليمية مستهدفا كل اركانها ؛ مبان ومعلمين وطلاب. وهذا سببا آخر جعلنا نتفاءل في استجابة السلطة كأي سلطة في أي بلد؛ وثانيا كسلطة تصف نفسها بالوطنية وتكتسب شرعيتها من مواجهة العدوان.
ولكن حدث ويحدث ما كان مفاجئا واليما لم نتوقعه. والاكثر إئلاما ان الرد كان انكار السلطة لكل حقوق المعلم ولجوئها الى الارهاب والقمع ومن ذلك ما اعلن عنه نادي المعلميين من اختفاء قسري للأمين العام للنادي الاستاذ محسن الدار متهمين السلطة بذلك وهو ما يعد جريمة خطف وإخفاء قسري. وفوق ذلك توجيه تهم الخيانة الوطنية والعمالة للعدوان. حيث لم تكتف السلطة بإنكار معاناة المعلم التي قبل بها كموقف وطني منه في مواجهة العدوان الى اجباره على ان يستلذها ويستلذ البقاء فيها ذليلا مهانا.
ولم يتوقف الامر عند انكار حقه في الراتب بل وصل الى تجريم المطالبة كما تجاوز انكار دوره الوطني وتضحياته الى اتهامه والحكم عليه في آن واحد بالخيانة الوطنية والعمالة للعدوان. إذ لم تكتف السلطة بمصادرة حق المعلم في الحياة كريما بل تصر حتى على حرمانه من الموت شريفا.
وامام هذا كله فقد وقفت حركت العشرين من مايو ووجدت ان واجبها الوطني والاخلاقي يفرضان عليها اعلان موقفها المؤيد لمطالب المعلميين وان تقف معهم جنبا الى جنب في هذه المعركة الوطتية الشريفة التي يتوجب خوضها والتضحية معا.
بالرغم من ان هذه القضية كانت اهم القضايا الوطنية التي من اجلها تأسست الحركة واعلنتها منذ اليوم الاول في 20 مايو 2017م وقدمت الكثير من التضحيات في سبيلها وستبقى الى ان يتم تحقيقها. حيث كانت احد اهداف دعوتها للناس للخروج الى ميدان التحرير في 25 مايو وهو اليوم الخامس لتأسيس الحركة ورافق ذلك مداهمات لمنازل قياداتها واعتقالات لهم ولمن نزلوا الى ميدان التحرير ثم اقتياد رئيس الحركة الى عدة اماكن والاعتداء عليه بالضرب.
وفي 14 أغسطس 2017م اعلن رئيس الحركة النائب حاشد بدأ الاعتصام والاضراب عن الطعام داخل مبنى مجلس النواب ونظمت الحركة الوقفات المؤيدة له امام البرلمان وما رافق ذلك من اعتقالات واعتداءات طالة حتى النساء من اسرة النائب حاشد . واستمر ذلك طيلة 15 يوما حتى اغمي عليه داخل قاعة المجلس ونقل على اثرها الى المشفى ولم يوقف الاضراب الا بعد ان اكد الاطباء خطره على حياته الصحية.
ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف قيادة الحركة عن طرح هذه القضية سواءا ما يقوم به رئيسها في البرلمان او في بياناتها ونشاطاتها ونشاطات اعضائها المتعددة.
ومن هذا المنطلق فإن حركة العشرين من مايو اذ تدعو كافة ابناء اليمن الى الوقوف الى جانب آبائنا واخوتنا المعلمين كما نطالب مجلس النواب الى الاستمرار في موقفه الشجاع ونتمنى عليه ان لا يخذل شعبه ؛ فإننا نؤكد على المطالب التالية:
ـ سرعة الإستجابة لمطالب المعلمين وصرف كافة حقوق الموظفين عامة من رواتب وغيره.
ـ اعتذار السلطة للمعلمين واعادة الاعتبار لهم ومحاكمة كل من اساء اليهم بفعل او كلمة.
ـ وقف سياسة الارهاب والقمع وكشف مصير الاستاذ محسن الدار فورا ومعاقبة المسؤولين عن اختطافه واخفائه القسري والتعويض العادل.
ـ التزام السلطة بصنعاء واحترام حق التعبير وكافة الحقوق الدستورية للمواطن اليمني .
صادر عن / حركة العشرين من مايو
صنعاء : 11/ 8 / 2023م
