إتحاد تجار وصناعة اليمن يستنكر التعسفات الحوثية غير القانونية (بيان)

الأبـرز
إتحاد تجار وصناعة اليمن يستنكر التعسفات الحوثية غير القانونية (بيان)

إتحاد تجار وصناعة اليمن يستنكر التعسفات الحوثية غير القانونية (بيان)

صنعاء _ (الوفاق نيوز): أستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تصفية من قبل سلطة الأمر الواقع "مليشيات الحوثي".

جاء ذلك في بيان صادر عن الإتحاد، حصل الوفاق نيوز على نسخة منه، وضحت فيها سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها جهات تنفيذية تابعة للحوثيين.

إليكم نص البيان:

يستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تصفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها، والمتجمدة بالتالي:

1. إغلاق الشركات والمنشات التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك .

2 احتجاز فرع وزارة الصناعة بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع احدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوه بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء.

3 فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية ، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم.

كما أن المبادئ الدستورية أوجبت على الدولة مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع ويحقق مبادئ العدالة والإنصاف ونستغرب الاصرار على اصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار يوم أمس.

4. المخالفة للتوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى وبحضور اللجنة الاقتصادية بعدم اصدار اي قوائم سعريه إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين وتكرر اصدار قائمه سعريه في شهر رمضان واعترض القطاع الخاص عليها وطلبت الوزارة القبول بها لشهر رمضان فقط مراعاة للمستهلكين وتمت الموافقة وبعد رمضان نكلت الوزارة عن وعودها ورفضت عودة الاسعار الى ما كانت عليه كما أن هذه القوائم تخالف مبادئ العدل والانصاف.

تجارة ـ

5 على مدى أكثر من سبع سنوات وفي أصعب الظروف على الإطلاق واجهت قيادة وزاره الصناعة السابقة القطاع الخاص بالضغوط المختلفة لتحقيق توازن السعر والمخزون ولكن بصدق وأمانه وتحقيقاً لمبدا لا ضرر ولأضرار وبالاتفاق مهما بلغت درجة الاختلاف.. أما الوضع الراهن فأصبحت الوزارة سيفاً مسلطة على شركات القطاع الخاص وتعنت في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب إفلاس الشركات والتجار دون أي وازع أو خوف من الله.

صنعاء

طباعة