حصري.. السعودية تشترط على الرئيس هادي والمجلس الانتقالي التطبيق الفوري لاتفاق الرياض مقابل دفع وديعة جديدة

الأبـرز
 حصري.. السعودية تشترط على الرئيس هادي والمجلس الانتقالي التطبيق الفوري لاتفاق الرياض مقابل دفع وديعة جديدة

خاص-(الوفاق نيوز): اشترطت المملكة العربية السعودية على الشرعية اليمنية إعادة هيكلة البنك بادارة كفؤه وتطبيق اتفاق الرياض، قبل ايداع وديعة مالية جديدة. 

واكد مصدر مطلع خاص لـ الوفاق نيوز، أن السعودية اشترطت على الرئيس عبدربه هادي، وعلى المجلس الانتقالي ايضا، تعيين إدارة كفؤه للبنك المركزي اليمني وأيضاً التطبيق الفوري لاتفاق الرياض، مقابل وضع وديعة مالية جديدة.


وكان الرئيس هادي أصدر قرارت امس قضت بهيكلة إدارة البنك وتعيينات جديدة منها ترأيس أحمد أحمد غالب لإدارة البنك.


وكان غالب قد كتب منشور سابق حول معالجة الأوضاع، "تدرك الحكومه يقينا والكل يدرك انه في ظل هذه الاوضاع انها لاتستطيع عمل اي شيء لمعالجة الوضع مالم يتوفر لها وبشكل عاجل مايلي  
 اولا  :  دعم فوري وسريع في الجانب الاقتصادي من الاشقاء في التحالف العربي لوقف التدهور  المتسارع وتحقيق بعض الاستقرار  لالتقاط الانفاس بموجب اتفاق الرياض  
 وثانيا توفر النيه لدى الفرقاء المحليين والتحالف بتنفيذ ماتبقى من اتفاق الرياض بصوره عاجله وبدون اي عراقيل حتى تستطيع الحكومه من تنفيذ اصلاحات عميقه وهيكلية في كل القطاعات والمرافق ومن اهمها المرافق الاقتصاديه والماليه والامنيه واستعادة الموارد المنهوبة الى خزينة الدوله وضبط الانفاق والحد من الفساد بافتراض ان لديها الرغبه والشجاعه للقيام بذلك 
بدون تحقيق هذين الشرطين المسبقين لنجاح اي اجراء. لن تكون هناك معالجة ولن يكون هناك امل في وقف التدهور ومنع الكارثه".

فيما رصد محررة الوفاق نيوز ما نشره رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر،" تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الاهم دعم هذه الادارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة واحداث تغيير في السياسة النقدية. لابد من دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة.

الاستاذ احمد غالب معروف بخبرته الاقتصادية وصرامته الادارية وعلاقاته الدولية. كما ان السمعة التي يتمتع بها النائب الدكتور محمد باناجه وبعض اعضاء مجلس الادارة تمثل نقطة قوة في الادارة الجديدة للبنك لكن المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية. فاليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، والاهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن. 

في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الاوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والامن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام.

من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد الية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار".
#الوفاق_نيوز