انهيار سعر صرف الريال اليمني هل هو التخفيض أم الانخفاض؟

 

علي العلكي (الوفاق نيوز ) قال أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة ذمار الدكتور علي العلكي أن انهيار سعر صرف الريال اليمني ناتج عن إجراءات مقصودة تمهد لمرحلة قامة من المفاوضات في اليمن من المتوقع أن تكون بين (الشرعية والحوثيين والانتقالي). 

 

 وأوضح الدكتور العلكي أن انهيارات سعر صرف الريال بطبعته الجديدة مقابل العملات الاجنبية الذي نشهده هذه الأيام ناتج عن التخفيض (بإجراءات مقصودة) أكثر منه انخفاض لسعر الصرف.. وذلك لتحقيق عدة أهداف بجانب هدف الإفقار المبرمج وتخفيض كلفة سداد فاتورة الأجور (في المناطق الواقعة تحت سلطة الشرعية) وخلافه ومنها:

١. التمهيد لتسويق صندوق النقد والبنك الدوليين كـ منقذين بعد تدهور الأوضاع وعجز السلطات الرسمية وبالتالي تبرير العودة الى تلك البرامج سيئة السمعة لدى الكثير من أفراد المجتمع بسبب ما قاسوه في معيشتهم سابقاً من جرعاتها المرة منذ ١٩٩٥م.

٢. لوي الذراع لتمرير صفقات يتم فيها منح امتيازات او مكاسب هنا وهناك للدولة التي ستقدم الدعم لإنقاذ سعر الصرف من حالة الانهيار كامتيازات في الثروات النفطية لشركاتها او مد أنابيب لتصدير نفطها الى البحر المفتوح ( البحر العربي) أو فرض الشراكة في قضايا تتعلق بالسيادة كإدارة مضيق باب المندب وما إلى ذلك.

3. يبدو أن العد التنازلي لاخراج صفقة الحل لأزمة اليمن والحرب قد بدأ لا سيما وأن التفاوض على الملف النووي الايران قد يسفر الى حلحلة العقدة الاقليمية الدولية في حرب اليمن وهو ما يستدعي خلق اليأس لدى أفراد الشعب كي يقبل الشعب بعد الوضع الكارثي المصطنع اقتصادياً ومعيشياً بأي صفقة يضعها المخرجون من الخارج.

٤. التحضير لعملية انقضاض الانتقالي والحرق النهائي لاتفاقية الرياض مع الشرعية النائمة.. خصوصاً بعد الانسحابات (اعادة التموضع للقوات السعودية من عدن وغيرها اضافة للتموضعات الأخرى..).. فمن المتوقع أنه يتم التحضير لثلاثة أطراف محلية رئيسية للجلوس على طاولة الحوار في المرحلة القادمة(هي الشرعية َالحوثيين والانتقالي) .. لا كما كان في مفاوضات الكويت او السويد حيث كان هناك طرفي تفاوض فقط محلياً.

 

وجدير بالذكر انه قد بدأ التمهيد للأوضاع الاخيرة من التراجع في سعر الصرف بطبعته الجديدة.. بتقرير لجنة الخبراء الدولية الذي وصف السلطة النقدية والاجهزة الحكومية بالفساد كي لا يتبع التوقيع لاتفاق الرياض ضخ مالي جديد من العملات الصعبة (كـ إستحقاق دعم الحكومة الذي أسفر عنها الإتفاق كي تقف على رجليها) من قبيل تجديد الوديعة او تقديم دعم ملموس في مجال المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء وخلافه أو في المجال الإغاثي بالحد من الدعم المقدم من قبل المنظمات الدولية.. عبر البرامج الاغاثية والتي كانت تقدم سلع دولارية (سلال غذائية) تساعد في توفر الكثير من الاستيراد وخروج العملات الصعبة.

 

خلاصة القول أن سوق النقد يشير إلى أن هناك إفراط في عرض النقد وعندما يقابل بإجراءات تقليص للتدفقات من العملات الصعبة بشكل ارصدة نقدية أو بشكل سلع دولارية فإن هذه المعادلة لابد أن تنعكس في ظل تفشي ظاهرة المضاربة في سوق الصرف عن مزيد من الانهيارات في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية.

 

ومن المتوقع أن يطالعونا في الأيام القليلة القادمة بخبر تغيير قيادات البنك المركزي لتخفيف احتقان الشارع وشراء الوقت حتى تستوي الطبخة ولكن العبرة ليس في تغيير ادارة البنك المركزي في هذه المرحلة رغم أهمية ذلك، وإنما العبرة في فتح القيود المفروضة على تصدير النفط والغاز وعدم تعقيم عائدات الصادرات اضافة الى تقديم الدعم الكافي على كافة المستويات كـ استحقاق تفرضه المرحلة وطبيعة العلاقة المعقدة مع (الكفيل س أو م) المفروضة على اليمن من المخرج على الضد من إرادة أبناءه.