الدول الأعضاء في مجلس الأمن تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتخفيف معاناة الشعب اليمني

 الدول الأعضاء في مجلس الأمن تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتخفيف معاناة الشعب اليمني


متابعات-(الوفاق نيوز): أكد اجتماع لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأربعاء، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بما يخفف معاناة الشعب اليمني.

إلى هذا، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التطورات الأخيرة، والمواقف المرحبة والداعمة لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى الإسناد الإقليمي والدولي المطلوب لتوفير الدعم العاجل للحكومة للتعاطي مع التحديات القائمة.

كما تناول الاجتماع استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي   خاصة في مأرب، والضغط الدولي المطلوب لوقف عدوان الحوثي المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والقصف المدفعي والطائرات المسيرة، والموقف الداعم من الدول الخمس دائمة العضوية للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية، التأكيد على أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى، خاصة أنه استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن إصلاحات ضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

ولفت إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في كافة المجالات وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والإشكاليات القائمة واستغلال الإمكانيات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

خزان صافر
وشدد، على ضرورة أن يتم تحديد الطرف المعرقل للعملية السياسية، وكذا وصول الفريق الأممي لتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.

بدورهم، أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، دعمهم الكامل للحكومة اليمنية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعمل كل الأطراف على تسهيل عمل الحكومة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب اليمني.. مجددين موقف بلدانهم الداعم لجهود الحكومة المبذولة للحفاظ على مؤسسات الدولة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية.