عناوين الاخبار
تونس البداية والنهاية لحكم الإخوان.. الرئيس يُقيل الحكومة ويجمد البرلمان
.jpg)
تونس البداية والنهاية لحكم الإخوان.. الرئيس يُقيل الحكومة ويجمد البرلمان
تونس-(الوفاق نيوز): أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد، تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، إلى ذلك، أعفى سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية.
مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".
وأعلن الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو. فيما ندد حزب النهضة في بيان على صفحته على فيسبوك بما دعاه "انقلاب على الثورة".
جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.
وكانت تونس شهدت الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
ومن شأن هذا التحوّل أن يُقوّض الديموقراطيّة التونسيّة الفتيّة التي تعمل، منذ المصادقة على دستور 2014، بحسب نظام برلماني مختلط تتركّز فيه صلاحيّات رئيس البلاد بشكلٍ أساسي في مجالي السياسة الخارجيّة والأمن.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وندّد حزب النهضة مساء الأحد بـ"انقلاب على الثورة" بعد القرارات التي اتّخذها الرئيس. وقال الحزب في بيان عبر صفحته على فيسبوك إنّ "ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
وقال سعيد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين إنّه قرّر "عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها (...) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي".
وأضاف "نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضاً يتمثّل في "تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة".
وطالب آلاف المتظاهرين خصوصاً بـ"حلّ البرلمان".
وقال سعيّد إنّ "الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله".
كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
ويشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وبين الرئيس سعيّد، وهو أمر أدّى إلى حال من الشلل.
وتظاهر آلاف التونسيّين الأحد ضدّ قادتهم، خصوصاً ضدّ حركة النهضة الإسلاميّة.
ويُطالب المتظاهرون بتغيير الدستور وبمرحلة انتقاليّة يكون فيها دور كبير للجيش مع إبقاء سعيّد على رأس الدولة.
