بعد الوقود.. مليشيات الحوثي تسيطر على تجارة الأدوية

 بعد الوقود.. مليشيات الحوثي تسيطر على تجارة الأدوية


(الوفاق نيوز): أحكمت  مليشيات الحوثي قبضتها على تجارة الأدوية في اليمن، بعد إجراءات جديدة مكّنت من خلالها قيادات في الجماعة من امتلاك حق الاستيراد الحصري للأدوية.
 
ونقلت "الشرق الأوسط" عن عاملون في قطاع الأدوية قولها، إن الحوثيين أوقفوا  تجديد تراخيص شركات ووكالات استيراد الأدوية التي تعمل في هذا القطاع منذ عقود، ومنحت تراخيص تأسيس شركات جديدة يملكها قيادات في هذه الميليشيات؛ على غرار ما قامت به في السيطرة على تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وأيضاً احتكار العمل في قطاع الإغاثة من خلال إغلاق جميع المنظمات التي كانت قائمة ولا تتبعها، وإيجاد منظمات بديلة.
 
وكشفت المصادر،  أن ميليشيات الحوثي استغلت سيطرتها على "الهيئة العليا للأدوية"، ورفضت تجديد تراخيص الشركات والوكالات العاملة، ومنحت تراخيص جديدة لشركات ووكالات يملكها قادتها، كما اعتمدت أصنافاً جديدة وبديلة من الأدوية لصالح هذه الوكالات.
 
وأوضحت المصادر أنه "عند تقدم أي منظمة دولية بطلب استيراد شحنات من الأدوية يشترط الحوثيون من خلال مجلسهم للشؤون الإنسانية؛ الذي شكل للسيطرة على قطاع العمل الإنساني، أن تكون الشركات المتقدمة حاصلة على تجديد حديث لتصاريح العمل.
 
ووفق إحصائية "الهيئة العليا للأدوية"؛ فإن "فاتورة استيراد الأدوية تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة) فيما يبلغ عدد الأدوية المسجلة في اليمن 20 ألف صنف؛ حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 200 في المائة، بسبب تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، مضافاً إليه الجبايات التي تفرضها الميليشيات".
 

وتؤكد "نقابة ملاك الصيدليات" أن 5 آلاف صيدلية فقط تعمل وفق تصاريح رسمية، في حين أن 13 ألف صيدلية أخرى تعمل دون استيفاء الإجراءات القانونية.
 
وأستولت مليشيات الحوثي  على أموال وممتلكات المعارضين، وممتلكات الدولة التي حولتها إلى ملكية خاصة بقياداتها، كما احتكرت تجارة المشتقات النفطية، وأوقفت عمل الشركات التي كانت قائمة، وجمدت أرصدتها واستولت على ممتلكاتها.