أزمات جديدة تنهش عائلة خامنئي وشقيقة المرشد الإيراني تتبرأ منه

أزمات جديدة تنهش عائلة خامنئي وشقيقة المرشد الإيراني تتبرأ منه

وكالات-(الوفاق نيوز): في تطور جديد ولافت، ردت طهران على انتقادات بدري حسيني خامنئي، شقيقة المرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي، بالحكم على ابنتها فريدة مرادخاني بالسجن 15 عاما.

ومع استمرار القمع الذي بلغ حد تنفيذ الإعدام، تتعالى أصوات معارضة حتى داخل عائلة خامنئي، إذ كشفت تصريحات أدلت بها شقيقته، بدري حسيني، عن تصدعات كبيرة داخل النظام الإيراني.

وقالت شقيقة خامنئي في رسالة نشرها ابنها محمود مرادخاني "أنا أعارض أفعال أخي... أعبر عن تعاطفي مع جميع الأمهات اللائي صرن ثكالى على إثر جرائم نظام الجمهورية الإسلامية"، من عهد مؤسسة آية الله روح الله الخميني "إلى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلي خامنئي".

وقبل ايام أصدرت بدري حسيني خامنئي، بيانا أعلنت فيه براءتها من شقيقها، وكتبت أن مرشد الجمهورية الإسلامية "ليست له آذان صاغية ويواصل طريق [روح الله] الخميني في قمع وقتل الأبرياء".

والخميس أعلن المحامي الإيراني، محمد حسين أقاسي في تغريدة في تويتر أن موكلته فريدة مرادخاني، ابنة أخت خامنئي، حكمت عليها محكمة دينية "بالسجن 15 عاما"، مشيرا إلى أن المحكمة لم تقبل تمثيله لموكلته لأنه ليس من رجال الدين، ولكنها قبلت استئنافا تقدم به، ليتم خفض الحكم بالسجن ليصبح "3 سنوات".

وكانت فريدة قد دعت في مقطع مصور قبل نحو أسبوعين "الناس حول العالم إلى حث حكوماتهم على قطع علاقاتها مع النظام الإيراني".

وفريدة هي مهندسة مدنية، وناشطة تعمل في الدفاع عن حقوق المعتقلين الإيرانيين، وقد تعرضت هي نفسها للاعتقال مرتين على الأقل، آخرها كان في يناير الماضي بعد نشرها شعرا يتغنى بملكة إيران السابقة فرح بهلوي.

وتشتعل الاحتجاجات في إيران منذ وفاة مهسا أميني، الإيرانية من أصل كردي، عن 22 عاما في 16 سبتمبر بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بذريعة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

"انعطافة خطيرة"
وتعتبر هذه الانشقاقات داخل عائلة خامنئي "ضربة كبيرة للنظام في طهران، وانعطافة خطيرة، ستعطي الاحتجاجات زخما قويا للاستمرار"، بحسب ما قال مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، حسن راضي لموقع "الحرة".

وقالت بدري حسيني خامنئي في رسالتها الأربعاء: "قلقي كان وسيظل دائما تجاه الشعب وخاصة نساء إيران"، متهمة النظام بأنه "لا يجلب سوى المعاناة والقمع لإيران والإيرانيين" منذ تأسيسه في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه.

أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، صلاح أبو شريف الأحوازي قال إن "الرسائل من الانتقادات لمنشقين من داخل عائلة خامنئي تعني أن النظام القائم في طهران لا يمكن إصلاحه، وهذه ليست قناعة لدى الشعب فقط، بل أيضا من داخل عائلات رموز البلاد".

وأكد تحليل نشرته مجلة ناشيونال إنترست أن "إيران ليس لديها نية للإصلاح الحقيقي"، ولهذا على المجتمع الدولي "عدم الانخداع" بأي مما تقرره طهران، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني "يرسل رسالة للعالم أن حكومته غير شرعية وأنهم يريدون تغيير النظام".

واعتبر التحليل أن النظام في طهران "في حالة حرب مع شعبه"، وأن دعوات التغيير أكانت داخل إيران أو خارجها هي بالنهاية تدعو إلى "إصلاح ما لا يمكن إصلاحه"، وأن أقصى ما ستقدمه طهران "إعادة ترتيب بتقديم مبادرات إصلاحية وإعادة تدوير لأفكار غير علمية، وإعادة ترتيب لمسؤولي الأمن".

"فرصة أمام المجتمع الدولي"
وأكدت بدري حسيني خامنئي في رسالتها "أن شعب إيران يستحق الحرية والازدهار، وانتفاضته مشروعة وضرورية لنيل حقوقه. ... أتمنى أن أرى انتصار الشعب وإسقاط الاستبداد الذي يحكم إيران قريبا".

ودعت الحرس الثوري الإسلامي إلى "إلقاء أسلحته في أسرع وقت ممكن والانضمام إلى الشعب قبل فوات الآوان".

وكان محمود مرادخاني، قد قال في مقابلة سابقة مع قناة "الحرة" من مقر إقامته في باريس إن الشعب الإيراني لم يعد يخاف وأن الاحترام الذي يحظى به رجال الدين في البلاد قد اختفى.

وهرب علي مرادخاني وعائلته، وبضمنهم زوجته، شقيقة خامنئي، بدرية، إلى العراق في ذروة الحرب بين البلدين بعد أن أمضى أشهرا في السجن بمدينة مشهد، إلا أنه عاد إلى إيران عام 1995 فحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، قبل أن يطلق سراحه عام 2005.

وقال رجل دين سني معارض، الجمعة، إن حكم الإعدام الصادر على أحد المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة المناهضة للحكومة يخالف الشريعة الإسلامية، فيما توعد الرئيس إبراهيم رئيسي بالمضي قدما في حملة أمنية بعد يوم من إعدام الرجل، بحسب تقرير بثته وكالة رويترز.

وأعدمت إيران الخميس محسن شكاري الذي أدين بطعن حارس أمن بسكين وإغلاق أحد شوارع طهران، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات المتعلقة بالاضطرابات، وهو ما أثار موجة من الإدانات الغربية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله في حفل تأبين أفراد الأمن الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات إن "تحديد هوية المتسببين في استشهاد القوات الأمنية ومحاكمتهم ومعاقبتهم سيتواصل بعزم".

وانتقد مولوي عبد الحميد، وهو رجل دين سني يقيم في إيران التي يحكمها الشيعة، حكم الإعدام على موقعه الإلكتروني.

وقال عبد الحميد "عندما لا يتورط الشخص في عملية قتل، ويكون كل ما فعله هو غلق الطريق وطعن أحد أفراد ميليشيا الباسيج بسكين وإصابته فإنه لا يتوجب إعدامه بموجب الشريعة".

وقال مخاطبا السلطات "أنصتوا إلى هذه الاحتجاجات وتفاوضوا مع الشعب الإيراني. فإن ضرب هذه الأمة وقتلها وإعدامها ليس بالصواب. لن تقمع هذه الاحتجاجات بقتل الناس".

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفته بأنه "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".

وترفض وزارة الخارجية الإيرانية الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة، ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لإيران وانتهاك للقانون الدولي.

#الوفاق_نيوز