البرلمان العربي.. السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلاة في باحات المسجد الأقصى قرار باطل

 

متابعات خاصة (الوفاق نيوز): قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى، ليس له أي سند قانوني أو شرعي.

 

جا ذلك في رسائل وجهه العسومي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لرفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال - إسرائيل - الذي يقضي، من دون وجه حق، بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

 

وأكد أن "هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في شأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس تعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى، يشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين". 

 

ورأى أن "هذا القرار المرفوض سيمثل خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال لتهويد القدس".

 

وطالب "المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال التي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية على مدينة القدس المحتلة".

 

كما طالب رئيس البرلمان العربي "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بمواجهة هذا القرار اتساقا مع قرار اليونسكو في شأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 أيار 2017 الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذلك قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في تشرين الاول 2016، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به".